Web Analytics Made Easy - Statcounter

گزارش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری از عملکرد ۱۲ ماه این مناطق، حکایت از تراز تجاری مثبت، وسعت زیاد، اشتغال اندک و عدم تحقق اهداف ۴ گانه اقتصاد مقاومتی دارد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در جریان سفر خود به روسیه، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها است تا بتوانیم موانع پیشروی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم‌ها را خنثی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه این به‌مانند ماه‌های اخیر، سعید محمد، دبیر برکنار شده، شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، به تمجید از عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی پرداخت و دراین‌خصوص گفت: برای نخستین‌بار از ابتدای راه‌اندازی این مناطق در کشور، تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده که نویدبخش روز‌های بسیار خوب در این بخش است.

با این تفاسیر و بر اساس صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد باید شاهد اتفاقات مثبت اقتصادی برای کشور باشیم، درحالی‌که بررسی تاریخی عملکرد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی حکایت از ماجرای دیگری دارد.

انتشار گزارش عملکرد مناطق آزاد توسط دولت

در خصوص عملکرد مناطق آزاد، تا کنون چندین گزارش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، فارغ از این کارشناسان اقتصادی نیز دیدگاه‌های خود را دراین‌خصوص اعلام کرده‌اند که همگی حکایت از عملکرد فاجعه‌بار این مناطق آزاد دارد.

البته صحبت‌های پاستور و بهارستان نشینان حکایت از این ماجرای دیگری است و شاید گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد، ابعاد این ماجرا را مشخص کند.

بر اساس این گزارش میزان صادرات مناطق آزاد تجاری در حد واصل یک‌ساله مهر ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ (دوازده‌ماهه) ۹۵۵ میلیون دلار بوده است، در حالی در یک سال گذشته تا ابتدای مهرماه سال جاری میزان صادرات مناطق آزاد به ۱.۱۸۰ میلیون دلار رسیده است به بیان شاهدی افزایش ۲۴ درصدی صادرات در مناطق آزاد بوده‌ایم.

همچنین میزان واردات مناطق آزاد تجاری، ۰.۲ درصد کاهش‌یافته است به بیان دیگر میزان واردات از ۱۰۲۶ میلیون دلار در حدفاصل مهر ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به ۱۰۲۷ میلیون دلار در مدت‌زمان مهر سال گذشته تا ۱۴۰۱ رسیده است.

با این تفاسیر تراز تجاری مناطق آزاد که تا ابتدای مهر سال ۱۴۰۰ برابر با منفی ۷۴ میلیون دلار بوده است، به مثبت ۱۵۳ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

همچنین میزان گردشگری در مناطق آزاد از ۵۴۴ هزار و ۱۵۳ نفر در بازده یک سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۲۳ نفر تا ابتدای سال جاری رشد داشته است.

باتوجه‌به این گزارش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، به دفاع از مناطق آزاد پرداخته است، اما آیا واقعیت ماجرا همین است؟

 لایه‌های پنهان

بررسی دقیق گزارش دبیرخانه مناطق آزاد لایه‌های پنهان عملکرد این مناطق را نهان می‌سازد. در خصوص واردات شاهد آن بوده که حدود ۳۳۲ میلیون دلار، کالای مسافری به این مناطق وارد شده است، همچنین ۲۹۵ میلیون دلار کالای مصرفی در این مناطق وارد شده است، با این تفاسیر تنها ۴۰۱ میلیون دلار کالای سرمایه یعنی قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه واحد‌های تولیدی - صنعتی به مناطق آزاد وارد شده است.

به بیان دیگر تنها ۳۹ درصد از واردات مناطق آزاد به کالای سرمایه اختصاص پیدا کرده است و مشخص نبوده چه میزان از این کالا‌ها به تکنولوژی روز دنیا مربوط بوده است، درواقع ازآنجایی‌که یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد تجاری انتقال تکنولوژی به‌روز بوده، این ارقام اعلامی عملکرد مثبتی را مخابره نمی‌کند.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش به موضوع جذب سرمایه‌گذار اشاره شده است، براین‌اساس تنها ۲۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده تحقق‌یافته در مناطق آزاد تجاری صورت پذیرفته، درحالی‌که میزان سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته حدود ۲۹۷ میلیارد ریال بوده است.

با این تفاسیر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۸ درصد است و این آمار نیز بیانگر آن بوده که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این مناطق نیستند.

همچنین مشخص نبوده که سرمایه‌گذاری داخلی صورت‌گرفته در کدام یک از بخش‌های تجاری، خدماتی، زیرساختی یا صنعتی صورت‌گرفته است.

همچنین تعداد واحد‌های فعال در مناطق آزاد تجاری یک هزار و ۷۶۹ واحد و ارزش تولیدات این واحد‌های نیز ۷۹۳ میلیارد ریال بوده است، به عبارت دقیق‌تر به طور میانگین ارزش تولیدات این مناطق بر اساس هر واحد کمتر از ۴۵۰ میلیون ریال بوده است، به بیان دیگر با وجود معافیت‌های فراوان ارزش تولیدات مناطق آزاد بسیار اندک است.

نکته جالب این بوده بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت صمت تنها ۲۲۷۵ واحد فعال در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشغول به فعالیت هستند و این ارقام با آمار دبیرخانه مناطق آزاد در تناقض است.

بر اساس گزارش دبیرخانه مناطق آزاد تا پایان شهریور در کیش، چابهار و قشم به ترتیب ۳۹۰، ۱۳۲ و ۲۲۹ واحد فعال وجود داشته است، درصورتی‌که گزارش وزارت صمت و تا پایان تیرماه حکایت از وجود ۷۴، ۱۹۰ و ۱۹۳ واحدی فعال در سه منطقه کیش، چابهار و قشم را دارد.

باوجوداینکه آمار وزارت صمت به تعداد واحد‌های تولیدی بیشتری در مناطق آزاد اشاره دارد، اما تفاوت در دو گزارش نشان از عدم شفافیت در مناطق آزاد دارد.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، وسعت مناطق آزاد کشور ۷۳۸ هزار هکتار بوده و درحالی‌که میزان واحد‌های فعال موجود در این مناطق یک هزار و ۷۶۹ واحد است، به بیانی به طور متوسط برای هر واحد در این مناطق حدود ۴۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است، با این تفاسیر واحد‌های فعالی با مساحت بسیار بالا و خروجی اندک چگونه بر عملکرد مثبت مناطق آزاد دلالت دارند؟

علاوه بر این گزارش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بیانگر آن بوده که در مجموع ۹ هزار و ۲۹۵ نفر در شش‌ماهه اول سال جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی مشغول به فعالیت شده‌اند، از سوی دیگر گزارش وزارت صمت نیز بیانگر آن بوده که مجموع اشتغال تمام واحد‌های صنعتی و معدنی مستقر در مناطق آزاد حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است که این میزان ۵.۵ درصد کل اشتغال کشور است، با این تفاسیر وسعت زیاد و معافیت‌های مناطق آزاد نتوانسته، شرایط اشتغال‌زایی را در این مناطق ایجاد نماید.

نکته دیگر در گزارش مناطق آزاد به بحث ورود گردشگران مربوط می‌شود، سؤال اصلی این بوده که چگونه دبیرخانه حاضر به‌قرار گرفتن این اطلاعات در گزارش خود بوده است؟

در واقع به سبب وجود کرونا شاهد کاهش مسافرت در کشور بوده‌ایم و افزایش این رقم حکایت از عملکرد مثبت مناطق آزاد ندارد، از سوی دیگر دبیرخانه مناطق آزاد تجاری چرا ارقام مربوط به گردشگران خارجی را منتشر نکرده است؟

فارغ از این مسائل، مطابق با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج به‌عنوان چهار هدف تخصصی و مولد مناطق آزاد عنوان شده‌اند.

دولتی که مدعی حرکت در جهت اهداف انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری بوده، چرا اطلاعات خود را بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی در نظر نگرفته است و در گزارش عملکرد خود به میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره‌ای نداشته است؟

همچنین آمار‌های سالیان گذشته نشان می‌دهد که در دوران غیر تحریمی، شاهد ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور بوده‌ایم، درحالی‌که در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به ایران نداشته‌اند، همچنین عضویت ایران در پیمان‌های مختلف نظیر اکو و سازمان همکاری کشور‌های اسلامی نیز آورده خاصی برای اقتصاد ایران نداشته است.

به عبارت دقیق‌تر صرف عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی نظیر شانگهای، نتیجه خاصی را برای کشور به ارمغان نخواهد داشت، چه‌بسا که از سالیان دور ایران در پیمان‌های اکو و سازمان همکاری اسلامی حضور داشته است، اما با تحریم‌های غرب ضربات سختی به اقتصاد ایران تحمیل شده است.

تراز تجاری مثبت تحت تاثیر صادرات نفتی

آنچه مشخص است، با وجود مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد، اما عمده صادرات این مناطق، مربوط به نفت و فراورده‌های وابسته به آن بوده و از سوی دیگر این عملکرد نیز با وسعت مناطق آزاد تجاری همخوانی نداشته است.

اشتغال پایین در کنار عدم تحقق اهداف چهارگانه اقتصاد مقاومتی نیز در این مناطق کاملاً مشهود است، از طرف دیگر، بر اساس قانون مناطق آزاد، واحد‌های اقتصادی تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، بررسی‌ها بیانگر آن بوده که برخی از واحد‌های فعال بیش از ۲۰ سال مشغول به فعالیت هستند و با وجود پایان معافیت، هنوز در خصوص مالیات این واحد‌ها تصمیم‌گیری نشده است.

در نهایت بی‌صبرانه منتظر گزارش شفاف سالیانه در خصوص عملکرد مناطق آزاد مطابق با اهداف این مناطق و درعین‌حال اصلاح قانون اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده تا به‌مانند گذشته با فشار سیاسی نمایندگان مجلس و به سبب محل زندگی مسئولین رده‌بالای کشور، شاهد تأسیس مناطق آزاد جدید نباشیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مناطق آزاد مناطق آزاد تجاری سعید محمد محمد مخبر پیمان شانگهای گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دبیرخانه مناطق آزاد مناطق آزاد تجاری عملکرد مناطق آزاد اقتصاد مقاومتی ویژه اقتصادی واحد های فعال سرمایه گذاری میلیون دلار تراز تجاری وزارت صمت بر اساس واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان های شرقی

به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعات مطرح شده در اولین جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی سال جاری که در اواخر فروردین ماه برگزار شد، موضوع تشکیل و حضور خراسان رضوی در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور و فواید آن برای استان بود که مورد تایید استاندار خراسان رضوی قرار گرفت. رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن بیان این موضوع عنوان کرد: با توجه به محدودیت زمان در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکزی در تهران که با حضور وزیر اقتصاد به صورت یکبار در ماه برگزار می شود، طرح و حل مسائل همه شوراهای گفتگو همه استان ها زمان بر است، بنابراین یکی از راهکارها طرح مسائل مشترک استان ها با هم و تصمیم گیری در جهت حل آن ها است. علی اکبر لبافی ادامه داد: در اواخر سال ۱۴۰۱ دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به شورای مرکزی تشکیل دبیرخانه شورای گفتگو شرق کشور را پیشنهاد کرد که مورد استقبال قرار گرفت و تشکیل اولین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور به دبیرخانه خراسان رضوی تفویض و در اجرای مکاتبات و اجازه صادر شده خراسان رضوی پایلوت استان های شرق کشور شد که تا کنون حدود ۶ جلسه مشترک اثرگذار این منطقه توسط دبیرخانه ها برگزار شده و تهران هم در جریان برگزاری روند این جلسات بوده است. توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان‌های شرقی وی ضمن اشاره به ویژگی های مشترک ۵ استان شرق کشور تصریح کرد: وجه مشترک مسائل توسعه استان های شرق کشور زیاد است و حل یک موضوع آن ها بر استان های دیگر اثر دارد. به عنوان مثال اگر مسائل گمرگ ماهیرود در خراسان جنوبی حل و فصل شود به تبع بر حل امور گمرگ دوغارون در خراسان رضوی هم موثر است و به نوعی هدف از تشکیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق تسریع در بررسی، تجمیع و رفع مشکلات اقتصادی این استان ها است. لبافی در ادامه توضیح داد: درصد توسعه و پیشرفت در استان های شرقی در یک اندازه و به نسبت سایر نقاط کشور پایین است، به عنوان مثال با وجود اینکه این استان ها در زمینه تجارت خارجی نقش اساسی دارند اما درصد بهره مندی این استان ها از بزرگراه و آزاد راه ها نسبت به بقیه مناطق کشور به ویژه غرب چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت بسیار متفاوت و پایین به شمار می رود. رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص نحوه برگزاری جلسات این دبیرخانه نوپا تصریح کرد: دبیرخانه شرق کشور به صورت دوره ای در ۵ استان تشکیل می شود به عبارتی دیگر هر سال یکی از این پنج استان مسئولیت دبیرخانه مرکزی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور را عهده دار خواهد شد و تعداد جلسات این شورا دو مرتبه در سال با حضور استانداران این ۵ استان است. لبافی جلسات مشترک بین استانداران و رواسای اتاق های بازرگانی استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را هر شش ماه یک بار اعلام کرد و گفت: این جلسات به عنوان جلسات اصلی برگزار می شود و جلسات دبیرخانه ها متناسب با موضوع مشترک استان ها به صورت مجازی تشکیل جلسه خواهند داشت تشکیل خواهد شد. خراسان رضوی پایلوت دبیرخانه شرق کشور وی افزود: در ادامه و پس از طرح موضوع تشکیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی شرق کشور دبیرخانه مرکزی نوشتن دستور العمل کشوری را خواستار شد و دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن نوشتن دستور العمل و بنا به نظر دبیرخانه مرکزی ان را به سایر استان های کشور طی یک جلسه ویدئو کنفرانسی معرفی کرد که در نهایت با استقبال برخی استان ها مواجه شد اما به دلیل اینکه برخی از استان های دیگر ملاحظاتی در مورد تشکیل شوراهای گفتگو منطقه ای داشتند در سطح کشور محقق نشد. وی تصریح کرد: موافقت استان ها برای تشکیل قطعی این دبیرخانه وجود دارد و تنها امضای توافق نامه رسمی آن مانده که این توافق نامه یا در نمایشگاه اکسپو تهران به امضای استانداران و رواسای اتاق های بازرگانی ۵ استان شرقی خواهد رسید یا اینکه در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی خراسان رضوی و در مشهد برگزار خواهد شد این توافق رسمی به امضا خواهد رسید. لبافی در پایان خاطر نشان کرد: مهمترین فایده تشکیل این دبیرخانه ایجاد اتفاق نظر برای توسعه در شرق است. موضوع مهمی که اگر به صورت همزمان توسط دولت و بخش خصوصی و در ۵ استان شرقی دنبال شود طی سال های آینده شاهد اثرگذاری آن خواهیم بود. طاهره فجرداودلی

دیگر خبرها

  • توسعه شرق کشور در گرو حل مسائل مشترک استان های شرقی
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • آموزش محور اصلی بازاریابی و تجاری‌سازی در صنایع دستی
  • واکسیناسیون ۲۶ هزار رأس دام سبک و سنگین در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری
  • تشکیل کارگروه‌ تخصصی مشترک بین دانشگاه آزاد و شورای شهر زرقان
  • تراز تجاری منفی ۱۶ میلیارد دلار واقعی نیست
  • شناسایی مسائل خانواده در قالب هسته‌های فکری/ شورای رابطین امور بانوان و خانواده چه رسالتی دارد؟
  • بازدید دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد کشور ازغرفه منطقه آزاد اروند در نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳
  • درخواست رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر
  • سروری‌مجد: مدارس عالی مهارتی برای رفع نیاز صنایع تأسیس می‌شوند